الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك والمستقلين ترفض موازنة 2009 وتقول إنها عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المواطنين

أقر مجلس النواب اليوم الموازنة العامة للدولة للعام 2009 ، وسط رفض الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين.

وبررت كتل المعارضة والمستقلين رفضها الموازنة بالقول إنها لا تعكس حقيقة الإيرادات الفعلية ولا النفقات ، واصفة إياها بأنها موازنة صورية عاجزة عن تحقيق الحد الادني من المتطلبات الأساسية للمواطنين .

وقال بيان صادر عن المعارضة والمستقلين إن موازنة 2009 غامضة في سياساتها وأرقامها ، إضافة إلى بعدها عن مبدأالشفافية واعتمادها على أسلوب الارتجال وبعدها عن مبادئ إعداد الموازنات التي تقوم على الدراسات والبحوث.

وقال البيان الصادر أن السياسات الفاشلة لحكومات المؤتمر أدت إلى تدهور شامل لكافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،لافتة إلى إن غالبية اليمنيين تحت مستوي خط الفقر إلى جانب التراجع المريع في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية.

وأضاف البيان  أن الغلاء الذي شمل معظم المواد والاحتياجات الأساسية يهدد إلا ستقرر الاجتماعي وينذر بكارثة شاملة وخصوصا في ظل عجز حكومي واضح إزاء تلك الكارثة وتجلت مظاهر ذلك العجز في عدم قدرة الحكومة على العمل على تراجع الأسعار خاصة في ظل التراجع العالمي في أسعار تلك المواد والسلع الأساسية.

 وحملت كتل المشترك والمستقلين الحزب الحاكم وغالبيته في البرلمان المسؤوليته الكاملة للآثار والعواقب الوخيمة التي ستلحق بالمواطنين ومستقبلهم جراء الموافقة على تلك الموازنة.

 وقال البيان إنه كان من المفترض أن تكون الموازنة بالمستوى الذي يواكب التحديات التي تعيشها اليمن، لكن الحكومة كما قال البيان دأبت كعادتها على تقديم موازنة لا تلبي الحد الادني من الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب ولا تعالج الأوضاع المتردية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المياه والكهرباء وإيقاف الإنفاق الترفي بناء على الوعود المقدمة من الحزب الحاكم وحكومته .

واتهم بيان المشترك والمستقلين موازنة 2009 بأنها تضمنت العديد من المغالطات والسلبيات والمتمثلة باستمرار الاختلالات الهيكلية فيها والتي أبرزها الأنفاق الجاري وتزايده عاما بعد عام وسيطرته على استخداما الموازنة .

إضافة إلى خلوها من مؤشر واضح ومحدد يمكن أن تقاس علية نسبة النمو وأكد البيان أن قياس النمو تم بالاعتماد على أرقام تقديرية غير مبنية على مؤشرات واضحة حيث حدد البيان المالي نسبة النمو في عام 2008 بــ (3.7%) في حين قدر النمو المتوقع في عام 2009 به (9,1%) وهو ما يتنافى وفقا للبيان مع الواقع الذي تؤكد المؤشرات على وجود تباطؤ شديد فى نسبة نمو الاقتصاد الوطني والذي لم تتجاوز نسبته في الأعوام الماضية (4%) فقط .

معدل التضخم الذي أشار البيان المالي للحكومة إلى أنه سينخفض إلى (12.5%) ،أكد بيان المعارضة والمستقلين أن المؤشرات تؤكد أنه مرشح للارتفاع فى ظل السياسات الحكومية المتمثلة فى استنزاف معظم موارد الخزينة العامة في الدعم غير الموجة وتمويل العجز عن طريق .الإصدار النقدي وضعف النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الأجنبية وهروب الرأسمال الوطني والتدهور المتسارع في مستوي الخدمات الاجتماعية.